رانت خواری عامل انحصار در برخی کسب و کارها است

رانت خواری عامل انحصار در برخی کسب و کارها است

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: مجوز برای تاسیس داروخانهها، سردفتری و طرحنویسی برای بانکها از جمله مواردی هستند که در آنها انحصار وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه پایش با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در هیئت مقررات‌زدایی رفع انحصار در صدور مجوزها است، گفت: مجوز برای تاسیس داروخانه‌ها، سردفتری و طرح‌نویسی برای بانک‌ها از جمله مواردی هستند که در آن‌ها انحصار وجود دارد.

وی بزرگترین مشکل ایجاد کسب‌وکارها را استعلام دانست و ادامه داد: به عنوان مثال فردی برای تاسیس مرغداری، گلخانه و ... باید استعلام بگیرد که آن مکان در حریم میراث فرهنگی، رودخانه و ... نیست که این موارد در مجموع زمان خیلی زیادی را برای تاسیس کسب‌وکار ایجاد می‌کند.

فیروزی افزود: در اینباره، یک قاعده‌ای داریم که آن هم موافقتنامه است؛ هیئت مقررات‌زدایی در این موضوع ورود کرده؛ به عنوان مثال، در بحث ابنیه تاریخی می‌دانیم که میراث فرهنگی 32 هزار نقطه را به عنوان ابنیه تاریخی شناسایی کرده و وزارت اقتصاد مصوب کرد تا این نقاط را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین، این هیئت مصوب کرد که مناطقی تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست نیست، را اعلام کنند.

سازمان‌هایی که با هیئت مقررات زدایی همکاری کردند

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجوزها، مدارک، شرایط و زمان آن‌ها شفاف نیستند، به عنوان مثال مجوز موافقت اصولی برای ساخت بیمارستان معادل 365 روز است، افزود: دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این زمینه با هیئت مقررات‌زدایی همکاری کردند شامل وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و مراکز اصناف وزارت صمت هستند.

وی ادامه داد: سازمان‌هایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در زمینه امور هیئت مقررات‌زدایی همکاری نکردند. همچنین، شهرداری در یک دوره‌ای اطلاعات مجوزها را بارگذاری می‌کرد؛ درحالیکه تاکنون شهرداری‌ها به خصوص شهرداری شهرهای کلان در دوره جدید، همکاری نکرده‌اند. علاوه براین، سازمان صدا و سیما نیز در زمینه صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر و بنیاد مسکن هم باید اطلاعات مجوزهایی را که به مردم می‌دهند را وارد کنند.

فیروزی با بیان اینکه محدودیت جغرافیایی و جمعیتی لحاظ شده در مجوز تاسیس داروخانه موجب انحصار در این زمینه می‌شود، اظهار کرد که هیئت مقررات‌زدایی شامل سه نهاد نظارتی همچون، سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات است که برای برخورد با عدم همکاری سازمان‌ها در این زمینه اقدام می‌کنند و سازمان بازرسی در این موضوع ورود کرده و گزارش‌های خود را به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است.

لغو انحصار صدور مجوز کانون وکلا و سردفتران، نیازمند ورود قوه قضائیه

وی درباره انحصار مجوز کانون سردفتران، اعلام کرد که "این موضوع نیازمند اجازه رئیس محترم قوه قضاییه است و ایشان اعلام کرده‌اند که بهبود کسب و کار، امر به معروف است که به زودی اجازه می‌دهند تا به این حوزه ورود کنیم. همچنین، درباره لغو انحصار صدور مجوز کانون وکلا نیز، درخواست داده شده که رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع ورود کنند چون از نظر ما در این زمینه انحصار وجود دارد."

مشکل‌ساز شدن مجوز با گره خوردن به رانت

این مقام مسئول با اشاره به جلسه فردا هیئت مقررات‌زدایی، خبر خوشی را برای مرغداری‌ها در زمینه صدور مجوز اعلام نمود و خاطرنشان کرد: دلیل مشکل‌زا بودن صدور مجوز، ارتباط آن با رانت و انواع و اقسام حمایت‌ها است. مجوزها زمانی که با رانت گره می‌خورند، بالقوه فسادخیز می‌شوند. همچنین، زمانی که شرایط و ضوابط عادلانه برای کسب‌کارها گذاشته و بازار را رقابتی شود، خود به خود بازار تنظیم می‌شود و آن زمان دیگر مجوز ارزشی پیدا نمی‌کند.